اطلاعات جغرافیایی
میرنجف موسوی؛ نیما بایرام‌زاده
چکیده
هدف اصلی این پژوهش، تحلیل فضایی نابرابریهای منطقه‌ای در ایران طی سال‌های 1390، 1395 و 1400 و نوع تحقیق، کاربردی و روش بررسی، توصیفی- تحلیلی است. گردآوری داده‌ها در این پژوهش به‌صورت کتابخانهای انجام شده و جامعه آماری 31 استان کشور بر اساس آخرین تقسیمات اداری و سیاسی سال 1400 است. به منظور ارزیابی وضعیت توسعه‌یافتگی از 47 شاخص در سه بعد ...
بیشتر
هدف اصلی این پژوهش، تحلیل فضایی نابرابریهای منطقه‌ای در ایران طی سال‌های 1390، 1395 و 1400 و نوع تحقیق، کاربردی و روش بررسی، توصیفی- تحلیلی است. گردآوری داده‌ها در این پژوهش به‌صورت کتابخانهای انجام شده و جامعه آماری 31 استان کشور بر اساس آخرین تقسیمات اداری و سیاسی سال 1400 است. به منظور ارزیابی وضعیت توسعه‌یافتگی از 47 شاخص در سه بعد اصلی اقتصادی-زیربنایی، آموزشی-فرهنگی و بهداشتی- درمانی استفاده شده، تجزیه‌وتحلیل دادههای پژوهش به‌صورت کمّی و با استفاده از نرم‌افزارهای GIS، EXCEL و SPSS صورت گرفته است. در این تحقیق برای رتبهبندی استان‌ها از مدل تصمیم‌گیری چند شاخصه ویکور، برای وزن‌دهی به شاخص‌ها از روش آنتروپی شانون، برای خوشه‌بندی داده‌ها از روش K-Means-Cluster، برای ارزیابی تغییرات نابرابریهای میان استانی از روش آماری CV، برای درون‌یابی توسعه‌یافتگی کشور از روش Kriging، برای ارزیابی همبستگی فضایی و نوع خوشه‌بندی توسعه‌یافتگی استان‌ها از روش Spatial Autocorrelation (Morans I) و برای ارتباط یابی میان توسعه‌یافتگی به عنوان متغیر وابسته و جمعیت و مساحت به عنوان متغیر مستقل از روش رگرسیون وزن‌دار جغرافیایی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشانگر این است که در سال 1390 ، تمرکز شدید فعالیت‌های اداری، سیاسی، اقتصادی و صنعتی در تهران موجب شده است تا واگرایی شدیدی بین استان تهران و سایر استان‌ها به وجود آید، این روند در سال‌های 1395 و 1400 با تبعیت از نظریه قطب رشد وارد مرحله دوم شده و میزان واگرایی کاهش‌یافته و بر میزان همگرایی میان استان‌ها افزوده‌شده است. مطابق نتایج همبستگی موران همچنان خوشه‌بندی کشور به‌صورت چند‌قطبی و همچنان نابرابری منطقه‌ای در کشور وجود دارد به‌طوری‌که استان‌های مرزی و بندرگاهی کشور با وجود پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های توسعه به عنوان کریدورهای مرزی، در وضعیت نامناسب‌تری نسبت به سایر استان‌ها قرار دارند.
نصرت مرادی؛ میرنجف موسوی
چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی مکان‌های مناسب برای دفن پسماند روستایی در دهستان صومای جنوبی شهرستان ارومیه انجام گرفته است. این پژوهش باتوجه به هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است. با بکارگیری روش ارزیابی چندمعیاره (MCE) و سیستم اطلاعات جغرافیایی مکان‌های مناسب دفن پسماند در یک فرآیند چند مرحله‌ای مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. ...
بیشتر
پژوهش حاضر با هدف شناسایی مکان‌های مناسب برای دفن پسماند روستایی در دهستان صومای جنوبی شهرستان ارومیه انجام گرفته است. این پژوهش باتوجه به هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است. با بکارگیری روش ارزیابی چندمعیاره (MCE) و سیستم اطلاعات جغرافیایی مکان‌های مناسب دفن پسماند در یک فرآیند چند مرحله‌ای مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. جهت انجام این کار، با تهیه نقشه‌های محدود کننده، ژئومورفولوژی، اقلیم، منابع آب، عامل اقتصادی-اجتماعی، زیست محیطی و زمین شناسی- مخاطرات نقشه‌های تناسب زمین برای دفن پسماند پیشنهاد گردید. نتایج همپوشانی مجموعه محدود کننده‌ها و عوامل مؤثر مکانیابی نشان داد که تنها حدود 6 درصد مساحت دهستان برای دفن پسماند مناسب است. نتایج همپوشانی لایه کنترلی شیب بر روی مکان‌های مناسب پیشنهادی نیز نشان داد که از مجموع 6 درصدی مساحت محدوده مناسب، حدود 4 درصد دارای شیب کمتر از 15 درصد است که در محدوده مورد مطالعه برای دفن پسماند بسیار مناسب است. در مجموع شناسایی محدود کننده‌های دفن پسماند و عوامل نشان داد که ساختار جغرافیایی منطقه ایجاد کننده محدودیت‌های شدید برای بسیاری از کاربری‌ها بویژه کاربری‌های حساسی نظیر دفن پسماند است که بایستی در اولویت برنامه‌ریزی‌های ایجاد کاربری‌ها در منطقه مورد توجه برنامه‌ریزان قرار گیرد.
میرنجف موسوی؛ مارال رحیمی
چکیده
توسعة پایدار در یک کشور با در نظر گرفتن توان اکولوژیکی، نیروی انسانی، تکنولوژی و منابع مالی متعلق به آن کشور و درخور آن می‌‌تواند تحقق یابد و انجام چنان توسعه‌‌ای تنها در محیط یاد شده، پایدار خواهد بود. از این رو، هدف تحقیق حاضر، تبیین نقش مؤلفه‌‌های جمعیتی بر تحقق ابعاد توسعة پایدار مناطق مرزی استان آذربایجان غربی بوده بنابراین، ...
بیشتر
توسعة پایدار در یک کشور با در نظر گرفتن توان اکولوژیکی، نیروی انسانی، تکنولوژی و منابع مالی متعلق به آن کشور و درخور آن می‌‌تواند تحقق یابد و انجام چنان توسعه‌‌ای تنها در محیط یاد شده، پایدار خواهد بود. از این رو، هدف تحقیق حاضر، تبیین نقش مؤلفه‌‌های جمعیتی بر تحقق ابعاد توسعة پایدار مناطق مرزی استان آذربایجان غربی بوده بنابراین، جامعة آماری تحقیق را تعداد 9 شهرستان مرزی استان آذربایجان غربی در سال 1390 تشکیل داده است. این تحقیق به روش «توصیفی ـ تحلیلی» و با استفاده از مدل‌های کمّی به انجام رسیده است. دادههای تحقیق به روش کتابخانهای (اسنادی) جمع‌‌آوری گردید. در این راستا، ابتدا به تحلیل جمعیت‌‌شناختی شهرستانهای استان آذربایجان غربی طی سال‌های 1390 ـ 1355، پرداخته شد، سپس رتبهبندی شهرستانهای استان از نظر شاخص‌‌های مختلف توسعة پایدار در سال 1390 با استفاده از مدل ویکور (در محیط نرم افزار Excel) و سطح‌‌بندی آنها با بهره‌‌گیری از روش تحلیل خوشه‌‌ای سلسله مراتبی با استفاده از نرم افزار SPSS 16 انجام شد. نتایج محاسبات حاکی از آن است که رتبة شهرستانها در بخش‌‌های مختلف، متفاوت بوده و در نهایت نیز، شهرستان ارومیه بسیار برخوردار و شهرستان شوط محروم‌ترین شهرستان، شناخته شد. برای بررسی میزان نابرابریهای میان شهرستانها نیز از مدل ضریب پراکندگی (CV) استفاده گردید. کاربرد این مدل، نشان داد که در بین شاخص‌‌های مختلف، بیشترین میزان نابرابری در شاخص‌‌های اقتصادی و کمترین میزان نابرابری در شاخص‌‌های زیست‌‌محیطی بوده است. براساس نتایج مدل‌سازی معادلات ساختاریبا نرم‌‌افزار LISREL، مؤلفه‌‌های جمعیتی بیشترین تأثیر مثبت را بر بعد اقتصادی توسعة پایدار داشته‌‌اند. در آزمون فرضیه‌‌ها مشخص شد که تمامی مؤلفه‌‌های جمعیتی مورد بررسی، بر تحقق ابعاد توسعة پایدار مؤثر بوده‌‌اند.
میرنجف موسوی؛ مهدی مدیری
چکیده
برنامه های توسعه مهمترین ساز وکار حکومت برای تحقق عدالت در جامعه است. به همین دلیل توجه اساسی به عدالت اکولوژیکی، اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و فرهنگی در برنامه نویسی و تنظیم آن در چارچوب عدالت اسلامی به ساختیابی عادلانۀ جامعه و تعالی و پیشرفت متوازن در همۀ ابعاد، عرصه ها، قشرها و مناطق مختلف جغرافیایی کشور منجر می شود. در این راستا، ...
بیشتر
برنامه های توسعه مهمترین ساز وکار حکومت برای تحقق عدالت در جامعه است. به همین دلیل توجه اساسی به عدالت اکولوژیکی، اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و فرهنگی در برنامه نویسی و تنظیم آن در چارچوب عدالت اسلامی به ساختیابی عادلانۀ جامعه و تعالی و پیشرفت متوازن در همۀ ابعاد، عرصه ها، قشرها و مناطق مختلف جغرافیایی کشور منجر می شود. در این راستا، برنامه های آمایش سرزمین چارچوب مهمی در پیشرفت متوازن جامعه در تمام ابعاد و ساماندهی نابرابری های منطقه ای به شمار می روند. هدف از این پژوهش، اولویت سنجی شاخص های عدالت اسلامی ایرانی در تحقق آمایش سرزمین و توسعۀ متعادل در ایران است. نوع پژوهش بنیادی ـ کاربردی و روش به کار رفته توصیفی ـ تحلیلی است. شاخص های بررسی عدالت، 35 شاخص عدالت اکولوژیکی، کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی است. جامعۀ آماری 31 استان کشور است. ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعۀ اسناد و مدارک و داده های سرشماری های عمومی نفوس و مسکن در شاخص های مختلف میباشد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل‌های تحلیل شبکه و مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل تحلیل شبکه نشان میدهد، شاخص‌‌های عدالت اقتصادی با مقدار 282/0 بیشترین نقش را در نابرابریهای منطقه‌ای در بین استان‌های کشور دارد. چرا که در اغلب شاخص‌‌های مورد مطالعه تفاوت هایی به لحاظ چگونگی توزیع ثروت و درآمد، گسترش فقر، سرانۀ درآمد خانوارها وجود دارد که منجر به عدم تحقق عدالت در جامعه میشود. همچنین یافتههای تحلیلی مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان میدهد، مؤلفه‌‌های عدالت اقتصادی در مناطق مختلف کشور بسیار متفاوت میباشد. بر اساس برآورد ضرایب استاندارد شدۀ مدل ساختاری تحقیق و سطح معناداری (079/0 =) است که بیانگر تأثیرات عوامل اقتصادی بر روی نابرابریهای منطقه‌ای در کشور با ضریب مستقیم و مثبت 86/0 (51/9) است. میتوان گفت این نابرابریها ناشی از عدم رعایت تعادل و توازن در کشور است و عدم توازن در منابع، فعالیتها، امکانات، جمعیت، خدمات و یا انباشتگی در برخی نقاط جمعیتی از جمله کلانشهرها قابل مشاهده است که با عدالت و توزیع عادلانۀ خدمات و امکانات در تناقض می باشد و منجر به زیر سؤال رفتن عدالت اجتماعی میگردد. در نهایت راهبردهایی جهت ساماندهی نابرابریهای منطقه‌ای در چارچوب عدالت اسلامی و تحقق عدالت سرزمینی ارائه شده است.
