TY - JOUR ID - 15547 TI - اولویت سنجی شاخص های عدالت اسلامی - ایرانی در تحقق آمایش سرزمین و توسعه ی متعادل در ایران JO - فصلنامه علمی- پژوهشی اطلاعات جغرافیایی « سپهر» JA - SEPEHR LA - fa SN - 2588-3860 AU - موسوی, میرنجف AU - مدیری, مهدی AD - دانشیار، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه ارومیه AD - دانشیار برنامه ریزی شهری، دانشگاه صنعتی مالک اشتر Y1 - 2015 PY - 2015 VL - 24 IS - 95 SP - 17 EP - 35 KW - عدالت اسلامی KW - آمایش سرزمین KW - توسعه متعادل KW - عدالت اجتماعی KW - ایران DO - 10.22131/sepehr.2015.15547 N2 - برنامه‌ های توسعه مهمترین ساز وکار حکومت برای تحقق عدالت در جامعه است. به همین دلیل توجه اساسی به عدالت اکولوژیکی، اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و فرهنگی در برنامه نویسی و تنظیم آن در چارچوب عدالت اسلامی به ساخت‎یابی عادلانۀ جامعه و تعالی و پیشرفت متوازن در همۀ ابعاد، عرصه ها، قشرها و مناطق مختلف جغرافیایی کشور منجر می شود. در این راستا، برنامه های آمایش سرزمین چارچوب مهمی در پیشرفت متوازن جامعه در تمام ابعاد و ساماندهی نابرابری های منطقه ای به شمار می روند. هدف از این پژوهش، اولویت سنجی شاخص های عدالت اسلامی ایرانی در تحقق آمایش سرزمین و توسعۀ متعادل در ایران است. نوع پژوهش بنیادی ـ کاربردی و روش به کار رفته توصیفی ـ تحلیلی است. شاخص های بررسی عدالت، 35 شاخص عدالت اکولوژیکی، کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی است. جامعۀ آماری 31 استان کشور است. ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعۀ اسناد و مدارک و داده های سرشماری های عمومی نفوس و مسکن در شاخص های مختلف می‎باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده‎ها از مدل‎های تحلیل شبکه و مدل‎سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل تحلیل شبکه نشان می‎دهد، شاخص‎های عدالت اقتصادی با مقدار 282/0 بیشترین نقش را در نابرابری‎های منطقه‎ای در بین استان‎های کشور دارد. چرا که در اغلب شاخص‎های مورد مطالعه تفاوت هایی به لحاظ چگونگی توزیع ثروت و درآمد، گسترش فقر، سرانۀ درآمد خانوارها وجود دارد که منجر به عدم تحقق عدالت در جامعه می‎شود. همچنین یافته‎های تحلیلی مدل‎سازی معادلات ساختاری نشان می‎دهد، مؤلفه‎های عدالت اقتصادی در مناطق مختلف کشور بسیار متفاوت می‎باشد. بر اساس برآورد ضرایب استاندارد شدۀ مدل ساختاری تحقیق و سطح معناداری (079/0 =) است که بیانگر تأثیرات عوامل اقتصادی بر روی نابرابری‎های منطقه‎ای در کشور با ضریب مستقیم و مثبت 86/0 (51/9) است. می‎توان گفت این نابرابری‎ها ناشی از عدم رعایت تعادل و توازن در کشور است و عدم توازن در منابع، فعالیت‎ها، امکانات، جمعیت، خدمات و یا انباشتگی در برخی نقاط جمعیتی از جمله کلانشهرها قابل مشاهده است که با عدالت و توزیع عادلانۀ خدمات و امکانات در تناقض می باشد و منجر به زیر سؤال رفتن عدالت اجتماعی می‎گردد. در نهایت راهبردهایی جهت ساماندهی نابرابری‎های منطقه‎ای در چارچوب عدالت اسلامی و تحقق عدالت سرزمینی ارائه شده است. UR - https://www.sepehr.org/article_15547.html L1 - https://www.sepehr.org/article_15547_16621cacdf1e00fb8fbf84557eb2b522.pdf ER -